بعد از کشمکش های فراوان، از نیمه دوم دهه نود، مجوزهای برون سپاری مطالبات معوق به تدریج برای استان های مختلف صادر و افراد و مجموعه های جدید، شروع به سپری کردن مراحلی شدند که شرکت های اولیه وصول مطالبات معوق، سالها برای رفع خطاها و ایجاد راهکارهای قانونی آن تلاش کرده بودند.

این امر باعث تحمیل خسارات فراوان مجدد به بانک ها و پیرو آن تحمیل هزینه های مازاد و عمدتاً غیر ضروری به بدهکاران بانکی گردید که تقریباً تمامی این هزینه ها، یا اصلاً شناسایی نشدند یا برای جلوگیری از تبعات آنها، هیچ گاه مورد بررسی قرار نگرفتند.